الحياة المعقدة لمنظمة تضامن و مؤسسها هنري كورييل

وُلِد هنري كورييل في مصر، وقضى معظم حياته السياسية النشطة في فرنسا، حيث كان القوة الدافعة وراء منظمة "تضامن"، التي قدمت الدعم للحركات الثورية في دول مثل الجزائر وجنوب أفريقيا. أكسبه هذا الدور العديد من الأعداء: في عام 1976، نددت مجلة "لو بوان" الفرنسية اليمينية به ووصفتُه بأنه "زعيم شبكات دعم الإرهاب".

بعد عقدين من اغتياله في عام 1978، استرجع الصحفي الإسرائيلي الراحل أوري أفنيري انطباعاته عن الناشط المصري، حيث قال:

كان رجلاً نحيفًا، ذا مظهر زاهد، عيونه مخبأة خلف نظارات سميكة، غير متكلف، بل يكاد يكون غير ملحوظ. كان يشبه أكثر أستاذًا للأدب منه ثوريًا محترفًا. لم يكن ليتوقع أي مراقب عابر أن هذا هو الرجل الذي يشارك في عشرات نضالات التحرر، وهو مكروه ومهدد من قبل عشرات الأجهزة السرية.

التقى أفنيري بكورييل لأول مرة خلال نضال الجزائر من أجل الاستقلال عن فرنسا في أواخر الخمسينيات، وهي قضية دعمها كلا الرجلين. بعد ذلك، عمل كورييل مع أفنيري وآخرين لترتيب أول الاجتماعات بين نشطاء السلام الإسرائيليين وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية.

تُعَد سنوات باريس التي اشتهر بها كورييل لاحقًا فترة نشاط مكثف في الحركة الشيوعية المصرية الناشئة بين الثلاثينيات وطرده من مصر في عام 1950. ألهم كورييل ولاءً عاطفيًا من أنصاره وكراهية شديدة من منافسيه السياسيين. لقد اختبرت مرونته التكتيكية وغرائبه الشخصية القيود الإيديولوجية والأسلوب الجاف للشيوعية الأصولية المؤيدة للاتحاد السوفيتي. لكنه لم يحِد قط عن التضامن العميق مع المصريين البائسين الذي تبناه خلال شبابه.

وُلِد كورييل في القاهرة، الابن الأصغر لعائلة مصرفية يهودية إسبانية. تلقى تعليمه في مدرسة يسوعية فرنسية، لكنه لم يتقن العربية. ومع ذلك، عند بلوغه سن الرشد، قام ببيان سياسي مميز من خلال تنازله عن الجنسية الإيطالية لعائلته ليصبح مواطنًا مصريًا.

في النصف الأول من القرن العشرين، تلقى العديد من المصريين من الطبقة المتوسطة العليا والأثرياء من جميع الأديان والأعراق تعليمًا فرنسيًا. وقد تبنوا بسهولة أسلوبًا ثقافيًا عالميًا، ولكنه يظل متمركزًا حول أوروبا. ومع ذلك، كانت هذه الاتجاهات الاجتماعية والثقافية مرتبطة شعبيًا بالأقليات غير المسلمة المحلية – وخاصة اليونانيين والإيطاليين والأرمن واليهود. تحت تأثير المعلمين اليساريين الذين عملوا لدى "البعثة العلمانية الفرنسية"، برز عدد من الشيوعيين البارزين، بما في ذلك كورييل وبعض منتقديه اللاحقين داخل الحركة، من هذا السياق.

في الثلاثينيات وأول سنوات الحرب العالمية الثانية، وجد كورييل نفسه وسط دوامة من النشاطات السياسية المناهضة للفاشية، التي كانت تتشكل بين الأقليات في مصر. كان لديه عزم راسخ على نشر الماركسية خارج هذا الإطار الضيق، ليصل إلى العمال والفلاحين. استندت استراتيجيته لتحقيق هذا الهدف إلى "خط القوى الشعبية والديمقراطية"، متجاوزًا العوائق الاجتماعية والسياسية المحيطة.

وحسبما تتطلبه الخطوط العريضة الشيوعية في تلك الفترة، كان كورييل يؤكد على أن الأولوية السياسية لمصر تكمن في ثورة وطنية-ديمقراطية مناهضة للإمبريالية، تهدف إلى تحرير البلاد من الاحتلال البريطاني وأعوانه المحليين من كبار مزارعي القطن ورجال الأعمال. وبشكل غير تقليدي، اقترح كورييل أن المهمة الفورية للماركسيين المصريين تتمثل في بناء جبهة وطنية متعددة الطبقات بدلاً من حزب عمالي يتزعم هذا النضال. وقد استندت هذه الاستراتيجية إلى ظروف مصر الاجتماعية في الأربعينيات، حيث كانت البلاد تعاني من الفقر وتغلب على سكنتها الأمية، بينما كانت الطبقة العاملة الحضرية ما زالت صغيرة ومتطورة. كان حوالي ثلثها يعمل في عشرات من شركات النسيج والنقل الحديثة والواسعة النطاق.

على الرغم من القيود التي فرضتها التشريعات غير الديمقراطية على النقابات العمالية، إلا أن العديد منها كان يديره رعاة من الطبقات الوسطى المهنية، وأحيانًا حتى أمير ملكي. وكانت الحكومة القومية التي تولت السلطة في عام 1924 تقوم بقمع النقابات العمالية المستقلة وحركات العمال السياسية، مما أعاق تقدمهم.

كان كورييل يرى أن على الأقليات المصرية المتعلمة باللغة الفرنسية أن تستخدم امتيازاتها الاجتماعية لترجمة الماركسية إلى العربية، ونشرها بين المصريين المسلمين والمسيحيين الأقل تعليمًا، وتدريبهم لقيادة الحركة وتشكيل حزب شيوعي في نهاية المطاف. ولم يكن بمقدورهم الهروب من التأثيرات الثقافية التي سيتسببون بها على الحركة الناشئة. خلال تلك الفترة، قاد كورييل وعدد من اليهود منظمات ماركسية منافسة قبل الحزب، رغم أن اليهود كانوا يمثلون نسبة ضئيلة من سكان مصر.

في عام 1943، بعد أن أقام معسكرًا تدريبيًا للكوادر في ممتلكات والده، أسس كورييل الحركة المصرية من أجل التحرير الوطني (EMNL) كوسيلة لتطبيق استراتيجيته السياسية. وفي العام السابق، أسس هليل شوارز، وهو يهودي مصري آخر يتحدث الفرنسية، منظمة "إسكرة" (Spark)، التي سُميت على اسم صحيفة فلاديمير لينين الثورية. وتواصلت المنافسة بين المنظمتين بشكل غير مجدٍ حتى اندماجهما في الحركة الديمقراطية من أجل التحرير الوطني (DMNL) في عام 1947. عند تأسيسها، ادعت الحركة DMNL وجود 1,400 عضو، حيث كان حوالي 60% منهم طلابًا ومثقفين و"أجانب" (أي الأقليات المحلية الناطقة بالفرنسية)، بينما كانت نسبة 28% من العمال، الذين كانوا في الغالب من الأعضاء السابقين في EMNL، الذين كسب كورييل ولاءهم على الرغم من ضعفه في اللغة العربية.

في اللجنة المركزية المكونة من عشرة أعضاء للحركة DMNL، كان كورييل وشوارز العضوين اليهوديين الوحيديْن. اعتمد كورييل في قيادته على كاريزميته، بينما كان شوارز يتبع نهجًا أكثر تعلقًا بالكتب في ماركسيته. كانت "إسكرة" تجذب مئات من الطلاب والمثقفين الشباب من خلال التحفيز الفكري والتواصل الاجتماعي بين الجنسين، مما خرق حدود الحشمة للطبقة الوسطى المصرية. ومع أن كورييل لم يكن يتفق شخصيًا مع نهج "إسكرة" في الماركسية أو أسلوبها الاجتماعي، إلا أن سمعتها ارتبطت بالحركة DMNL ودور اليهود فيها.

في رد فعل على هذه الديناميكيات، رفضت أصغر الفصائل الماركسية، التي كانت تُعرف باسم الحزب الشيوعي المصري (قبل 1958)، قبول اليهود أو النساء كأعضاء. كان زعيمها، فؤاد مرسي، يعتبر مشاركة اليهود في الحركة الشيوعية "رمزًا للإنحلال: الإنحلال الجنسي، والإنحلال الأخلاقي". ومع مرور الوقت، انقسمت الحركة DMNL إلى عدة فصائل خلال عام واحد، وكان هذا التفتت مدفوعًا جزئيًا بطموحات المثقفين اللامعين من "إسكرة"، مثل شهدي عطيه الشافعي وأنور عبد الملك، لإثبات قيادتهم للحركة. وبذلك، كان هذا الانقسام يمثل ثورة جيلية وإثنية موجهة بشكل أساسي ضد كورييل.

لقد كانت قضية فلسطين من أبرز العوامل التي زعزعت وحدة الحركة الديمقراطية من أجل التحرير الوطني (DMNL). وكما هو الحال مع غالبية الحركات الشيوعية في العالم، اندفعت الحركة نحو تأييد موقف الاتحاد السوفييتي الداعم لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947، والتي نصت على تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية. لكن هذا التأييد أثار دهشة المثقفين الشباب من غير اليهود، مثل الشافعي وعبد الملك، إذ رأوا كيف بدأت الحكومة المصرية وخصومهم السياسيين في استغلال هذا الحدث لمهاجمة الشيوعية ووصمها بالصهيونية.

لقد كان الشك يراود هؤلاء في أن كورييل، وغيره من القادة اليهود في الحركة، لم يؤيدوا هذا التقسيم بدافع ولائهم للسوفييت، بل لدوافع انتمائهم اليهودي. وتعاظمت استياؤهم حينما وصلتهم أخبار، خلال فترة سجنهم أثناء حرب فلسطين عام 1948، بأن كورييل نصح الشيوعيين اليهود غير الناطقين بالعربية بالهجرة إلى إسرائيل والانضمام إلى حزبها الشيوعي، بحجة أن الطبقة العاملة الإسرائيلية أقوى، وأنها ستسبق الطبقة العاملة المصرية في تحقيق الاشتراكية.

لكن انتقاد السوفييت لم يكن خيارًا مطروحًا أمام الشيوعيين المصريين في ظل السياسات الصارمة للعهد الستاليني. فقد كانت القيادة السوفييتية ترى أن إقامة دولة يهودية يتمتع فيها الصهاينة الموالون للسوفييت بنفوذ سياسي، إلى جانب حزب شيوعي قانوني، قد تكون بمثابة كيان أكثر قدرة على مواجهة الإمبريالية البريطانية في الشرق الأوسط من الملوك العرب المؤيدين لبريطانيا، أو الإسلاميين والقوميين العرب الذين سعوا في الآونة الأخيرة إلى تشكيل تحالفات مع دول المحور. ولم يكن لمثل هذا الرأي موضع بين الماركسيين الموالين للسوفييت في مصر.

أما الراحل محمد سيد أحمد، القائد الشيوعي الذي نال تقديرًا واسعًا لنزاهته الشخصية، فكان على مقربة من العديد من الأعضاء اليهود وقادة الحركة في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. وقد تذكر في سنوات لاحقة أن الشافعي وعبد الملك قد اتبعا نهجًا معاديًا لليهود بشكل صارخ، واصفًا ذلك بأنه "رد فعل عنيف تجاه الشعور بأن الحركة بأكملها كانت تخضع لتوجيه اليهود، وأن ارتباطهم بالماركسية كان ممزوجًا بعوامل قد تكون غريبة عن ماركسية مصرية أصيلة". وقد أشار سيد أحمد لاحقًا بأسى إلى وجود "عنصر من معاداة السامية في الحركة الشيوعية المصرية".

من جانبهم، رفض كورييل وأقرب أتباعه هذا الحكم، ولم يقبلوا مطلقًا بأن قضية فلسطين كانت سببًا في انقسام الحركة الديمقراطية من أجل التحرير الوطني (DMNL). لأن هذا الاعتراف، في نظرهم، يعني الإقرار بأن هويتهم العرقية قد حدّت من أدوارهم السياسية في مصر.

وفي عام 1950، قررت الحكومة المصرية ترحيل كورييل إلى إيطاليا باعتباره أجنبيًا، رغم أنه لم يكن يحمل أي جنسية أخرى. وانتهى به المطاف في باريس، حيث اجتمع تحت قيادته عدة عشرات من الشيوعيين اليهود المصريين المهاجرين، الذين أصبحوا يعرفون باسم "مجموعة روما". واستمر هؤلاء في ولائهم للحركة الديمقراطية من أجل التحرير الوطني، واحتفظ كورييل بمقعده في اللجنة المركزية.

وفي الثامن من يناير عام 1958، اتحدت التيارات الماركسية الرئيسية مؤقتًا تحت راية الحزب الشيوعي المصري. لكن كشرط لتحقيق الوحدة، تم طرد كورييل وأعضاء مجموعة روما من الحزب، وتم حظر انضمام الشيوعيين اليهود الذين بقوا في مصر إلى اللجنة المركزية، حتى وإن اعتنقوا الإسلام.

في تلك الأثناء، أسس كورييل وعدد من أعضاء مجموعة روما السابقين منظمة تضامن (Solidarity)، وانخرطوا في سياسات تضامنية جريئة، بل وغير قانونية في بعض الأحيان، مع الحركات المناهضة للإمبريالية والتحرر الوطني في العالم الثالث. وقد قدموا دعمًا ماديًا ولوجستيًا لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، ولحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا، وغيرها من حركات التحرير الوطني.

قام أعضاء مجموعة روما بتيسير سبل الاتصال بين الإسرائيليين وقادة منظمة التحرير الفلسطينية، ساعين إلى التقريب بين وجهات النظر المتباعدة، إذ رأوا أن حل القضية الفلسطينية ينبغي أن يرتكز على مبدأ الاعتراف بحق تقرير المصير لكل من اليهود الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين. غير أن أعضاء مجموعة روما بدوا أشد حماسة لتحقيق سلام فلسطيني-إسرائيلي مقارنة بزملائهم في مصر، الذين ظلوا يتعاملون مع المسألة بفتور أقرب إلى الحذر منه إلى الإقدام.

وقد تميز أعضاء مجموعة روما عن باقي الشيوعيين المصريين بموقفهم الداعم لمبادرة الزعيم المصري جمال عبد الناصر التي أطلقها في مؤتمر باندونغ لدول آسيا وإفريقيا في مايو من عام 1955. حيث كان ناصر، خلال هذا المؤتمر، هو من صاغ قرارًا يدعو إلى "دعم الشعب العربي في فلسطين"، ويحمل في طياته تأكيدًا على ضرورة "تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين، والعمل على تحقيق تسوية سلمية للقضية الفلسطينية"، ما يعني - ضمنيًا - اتفاقًا يقوم على الحدود التي نصت عليها خطة التقسيم الأممية.

وجاء هذا الموقف العربي العلني، الذي عُبر فيه عن الاستعداد للبحث في "تسوية سلمية للقضية الفلسطينية"، ليكون الأول من نوعه، إلا أن تلك المبادرة لم تجد سبيلها إلى التنفيذ، إذ قابلتها إسرائيل بالرفض القاطع منذ عام 1949، مصرة على الامتناع عن التفاوض حول التنازل عن الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1948، تلك الأراضي التي تجاوزت حدود ما نصت عليه خطة التقسيم.

ومع مضي الأعوام، وتحديدًا بعد حرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل، بدأ بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومنهم ممثلها في لندن، سعيد حمامي، ونايف حواتمة، رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في إبداء اهتمام حذر وتدريجي بما أضحى يعرف فيما بعد بـ "حل الدولتين". وبين يوليو من عام 1976 ومايو من عام 1977، نجح كورييل وأعضاء مجموعة روما في تنظيم سلسلة من اللقاءات في باريس جمعت قادة من منظمة التحرير الفلسطينية، مثل عصام السرطاوي، وأبو مازن (محمود عباس)، وأبو فيصل، وصبري جريس، مع أعضاء من المجلس الإسرائيلي للسلام الإسرائيلي-الفلسطيني، بزعامة أوري أفنيري.

وقد حرص الإسرائيليون المشاركون في هذه الاجتماعات على إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، بها. وعند انعقاد مؤتمر صحفي في باريس في الأول من يناير عام 1977، اعترف كل من عصام السرطاوي وماتي بيلد علنًا بهذه اللقاءات. ومع ذلك، كانت حكومة رابين معارضة بشدة للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأعلنت "معارضتها التامة" لفكرة إنشاء دولة فلسطينية. ولم يزد الأمر إلا تعقيدًا حينما جاءت حكومة الليكود إلى السلطة في مايو من عام 1977، حيث كانت أقل اهتمامًا بفكرة التفاوض مع الفلسطينيين من سابقتها.

وبدا أن جهود كورييل ورفاقه في تعزيز التواصل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تحقق الأثر المرجو؛ إذ كانت مصدر انقسام داخل منظمة التحرير نفسها، في حين لم تظهر الحكومة الإسرائيلية أي استعداد للتفاعل مع تلك المحاولات. ولعل مفاوضات السلام المصرية-الإسرائيلية، التي أطلقها الرئيس أنور السادات بزيارته لإسرائيل في نوفمبر من عام 1977، كانت قد أسهمت في إضفاء شعور بأن التواصل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لم يعد بذات الإلحاح السابق، بل أصبح أمرًا ذا أهمية أقل على جدول الأولويات.

في الرابع من يناير لعام 1978، اغتيل سعيد حمامي في مدينة الضباب لندن، وكأنه رمز للغموض الذي أحاط بمقتله. وفي العاشر من أبريل عام 1983، لقي عصام السرطاوي المصير ذاته في البرتغال، على يد من يُعتقد أنه منظمة أبو نضال الفلسطينية، حيث هاجمت قادة منظمة التحرير الفلسطينية حينما بدأوا التفكير في حل لقضية فلسطين، حل قد يقوم على اعتراف متبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فأصبحت تلك المنظمة شبحًا يتحرك لصالح عدد من الأنظمة العربية، كانت أبرزها ديكتاتورية صدام حسين في العراق، التي وجدت في هذه المنظمة سلاحًا يخدم مصالحها بغير قيد ولا شرط.

وفي باريس، اغتيل هنري كورييل في الرابع من مايو عام 1978، لكن فرنسا لم تكترث للتحقيق في جريمته، وكأنها رضيت بأن يظل هذا الاغتيال لغزًا لا يُحل. تكثر التساؤلات وتتنوع حول الجناة المحتملين، فيذكر البعض مستوطنين جزائريين-فرنسيين ذوي ميول فاشية، ويرى آخرون في أجهزة أمن جنوب إفريقيا خيوطًا للجريمة، ولا يغيب اسم منظمة أبو نضال عن قائمة المتهمين، كأن هنري كورييل كان هدفًا لكل هذه الأطراف، ليس لأنهم فقط اختلفوا معه، ولكن لأنهم رأوا في نشاطه تهديدًا لمصالحهم وتحديًا لما يؤمنون به.

ومع ذلك، كانت المسيرة السياسية لهنري كورييل مثالًا حيًّا على ما يمكن أن يفعله الفرد حينما يمتلك التزامًا لا يتزعزع وقدرة على بث الحماسة في أتباع متفانين من أديان وثقافات مختلفة، فاجتمع حوله المسلمون والمسيحيون واليهود. ولكن تلك المسيرة كانت أيضًا درسًا مؤلمًا في حدود العمل التطوعي، وفي السياسة التي تجعل من الهوية الشخصية ركيزةً لها؛ فهي لم تكن لتتجاوز حدود التفرقة، ولم تكن لتنال من القوة ما يلزم لمواجهة تحولات الزمن وتقلبات السياسة.

جزء من الحركة الشيوعية نفسها تبرأ منهم، حين تبنوا رؤية الاتحاد السوفيتي الذي رأى أن فلسطين كانت موطنًا لشعبين منذ الأزل، من النهر إلى البحر. والحديث عن الاعتراف المتبادل بين هؤلاء كان خارج دائرة المقبول في زمن القومية العربية الناصرية، وفي خضم التحالفات التي جمعت إسرائيل مع الإمبريالية الفرنسية والبريطانية في قلب الشرق الأوسط، حيث كان كل تقارب يُعد خيانة.

ولم يكن وجود كورييل وغيره من اليهود في الحركة الشيوعية المصرية حدثًا عابرًا، بل كان مشعلًا أوقد نارًا من الجدل الذي لم تخمده السنوات، بل كان يتجدد كلما شهدت الحركة تغييرات. فقد عادت تلك النقاشات لتطفو على السطح عقب حل الحزبين الشيوعيين عام 1965، ثم مجددًا مع ظهور حركة اليسار الجديد بين طلاب السبعينيات، وعند تأسيس الحزب الشيوعي الموالي للاتحاد السوفيتي في عام 1975، بل وامتدت آثار ذلك في العديد من المذكرات والتواريخ التي كتبها ناشطون وباحثون مصريون وأجانب على حد سواء. كان الاهتمام المتزايد بدور اليهود في الحركة الشيوعية المصرية يعكس أصداء القضايا السياسية التي طرحت في الأربعينيات، ولا تزال تدور حولها الأحاديث حتى اليوم.

وفي أواخر التسعينيات، حينما تأمل أوري أفنيري إرث هنري كورييل السياسي، تطرق إلى حقيقة مؤلمة قائلاً: "لا أعلم من الذي قرر قتله. ولكن إن كان الهدف هو القضاء على السلام والحرية في العالم، فقد كان اختيارهم لضحيتهم صائبًا."

مترجم من africasacountry