المصداقية: السلاح النووي فى الإقتصاد الكلى
فهم مدى أهمية المصداقية في السياسة النقدية
عندما يتم تفجيرها، ستنتج كمية من الإشعاع القاتل تكفي لجعل سطح الأرض ميتًا مثل سطح القمر خلال عشرة أشهر! ... إنه ليس فعلًا يقوم به إنسان عاقل. آلة يوم القيامة مصممة لتفعيل نفسها تلقائيًا.
ـــ السفير الروسي دي ساديسكي في فيلم "دكتور سترينجلوف أو: كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب القنبلة."
مهلاً، لماذا تستعير هذه الكوميديا السوداء التي تتحدث عن الدمار النووي لتضعها في مقدمة حديث عن الاقتصاد؟
الجواب يتضح عند فهم مدى أهمية المصداقية في السياسة النقدية. من خلال تحليل هذا المفهوم، نفهم لماذا يجب أن يكون للبنوك المركزية استقلاليتها، ولماذا لا ينبغي توسيع هذا النموذج ليشمل كل جوانب الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأسباب الكامنة وراء أزمة اليورو. هذا الفصل يُلقي الضوء على مفهوم المصداقية، وأهميتها الكبيرة في الاقتصاد، وكذلك المخاطر المرتبطة بها.
يبدو من غير المحتمل أن يحتوي فيلم من الستينيات على هذا القدر من التفسير الاقتصادي.
الحقيقة أن أحد أعظم الاقتصاديين، توماس شيلينغ، قدّم المشورة لستانلي كوبريك أثناء كتابة سيناريو "دكتور سترينجلوف". ونتيجة لتلك المناقشات، اقتنع كوبريك بأن الفيلم يجب أن يكون كوميديا سوداء بدلاً من فيلم إثارة، إذ إن شيلينغ أظهر له أن احتمالات اندلاع حرب نووية شاملة قليلة، لكن موجودة.
كان شيلينغ مفاوضًا تجاريًا عمل على صياغة شروط خطة مارشال، التي تمثل المساعدات الأمريكية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. انجذب شيلينغ إلى تعقيدات التفاوض المحكم، واستخدامات نظرية الألعاب، وهي منهجية رياضية تهدف إلى تحليل التفاعلات بين الأطراف المتنافسة. في الخمسينيات، نقل شيلينغ هذا التفكير إلى مجال الردع النووي، وأصبح أحد المفكرين الرئيسيين الذين أثروا على مستشاري الرئيس جون كينيدي خلال الأزمات الكبرى مثل أزمة برلين وأزمة الصواريخ الكوبية.
أبرز أفكار شيلينغ التي ألهمت حبكة فيلم "دكتور سترينجلوف" هي "استراتيجية الالتزام". هذه الاستراتيجية تقوم على فكرة تقييد الخيارات لتحقيق ميزة نسبية في مواجهة الخصوم. على سبيل المثال، إذا علم اللصوص أن موظفي استقبال في البنك لا يمكنهم الوصول إلى الخزينة أو فتحها طبقاً للسياسة المتبعة، فلن يكون هناك جدوى من تهديدهم.
في فيلم "دكتور سترينجلوف"، نجد أن جهاز يوم القيامة قد جسّد أسمى أنواع "استراتيجيات الالتزام". فهو ليس مجرد سلاح عادي، بل هو نظام يحتوي على ترسانة من القنابل الهائلة القادرة على محو الحياة من الأرض وإفساد الغلاف الجوي بالإشعاع لمدة تصل إلى ثلاثة وتسعين عامًا. وما يميز هذا الجهاز أن تشغيله يحدث تلقائيًا في حال وقوع هجوم نووي على الاتحاد السوفيتي أو حتى محاولة تعطيله.
العبقرية في هذا المفهوم، كما يشير السفير "دي ساديسكي"، تكمن في استحالة أن يقوم شخص عاقل بتشغيل الجهاز عمدًا. وبالتالي، فإن مجرد التهديد بتشغيله ليس كافيًا لردع الأعداء. لكن عندما يكون الجهاز مبرمجًا للعمل تلقائيًا، فإن الردع يصبح فعّالًا ومثاليًا. فبمجرد أن يعرف الخصوم أن الاتحاد السوفيتي يمتلك هذا السلاح الرهيب، لن يجرؤ أحد على مهاجمته. وكما يقول "دكتور سترينجلوف": "الردع هو فن غرس الخوف في ذهن العدو... الخوف من الهجوم". فالتشغيل التلقائي والقرار الذي لا رجعة فيه يجعلان جهاز يوم القيامة مرعبًا، بسيطًا في مفهومه، لكنه مقنع وفعّال.
لكن شيلينغ، الذي طور مفهوم "استراتيجيات الالتزام"، لم يقف عند هذا الحد. فقد رأى أن هذه الاستراتيجيات يمكن تطبيقها في مجالات أخرى غير الحرب والسياسة. على سبيل المثال، قد تلجأ إلى رهان مع صديقك لمساعدتك على التوقف عن التدخين. إنه نوع آخر من الالتزام الذي يجبرك على تحقيق هدفك.
عندما كان شيلينغ يعمل على هذه الأفكار في الستينيات، لم يكن يتصور أن لها دلالات بعيدة المدى على الاقتصاد. ولكن مع حلول السبعينيات، وتفاقم الفوضى الاقتصادية بسبب صدمات النفط، تغير الحوار الاقتصادي بشكل جذري. وفجأة، أصبحت أفكار شيلينغ حول "الالتزام الموثوق" تشكل جزءًا لا يتجزأ من البنية الاقتصادية الحديثة، رغم أن تأثيرها لم يكن دائمًا إيجابيًا.
هذه الرحلة إلى عالم "استراتيجية الالتزام" تذكرنا برحلة بيل فيليبس.
الرجل الذي اخترع جهاز MONIAC.
نعم، إنه ذات الشخص. بعد نجاحه الباهر في تطوير نموذج MONIAC، وعلى الرغم من عدم امتلاكه لتلك المؤهلات الأكاديمية الصارمة، تم تعيين بيل فيليبس محاضرًا في كلية لندن للاقتصاد عام 1950. ليس هذا فحسب، بل نال أقصى راتب مسموح به في ذلك الوقت، ووضع على مسار سريع نحو الأستاذية، بينما كان منهمكًا في استكمال دراسته للحصول على درجة الدكتوراه. وقد كانت سمعته العلمية في القسم موضع تقدير كبير، حتى أن ليونيل روبنز، رئيس القسم، كتب في مذكرة داخلية أن فيليبس على وشك تقديم إسهام فكري قد يكون من أعظم الإسهامات التي شهدها علم الاقتصاد منذ نشر كتاب جون ماينارد كينز "النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود" قبل عشرين عامًا. ومع ذلك، فإن الأوساط الأكاديمية لا تكتفي بالسمعة أو الأمل، فهي تستلزم البرهان العملي عبر النشر العلمي؛ وكان فيليبس بحاجة ماسة إلى نشر أبحاثه لتدعيم موقفه في السعي لنيل درجة الأستاذية.
منذ أن وضع فيليبس يده على تطوير MONIAC، استحوذت عليه فكرة ديناميكيات النظام الاقتصادي، وكيف يتذبذب كالبندول، وكيف يمكن تهدئة تلك التذبذبات. لم يكن هذا الاهتمام بعيدًا عن ميوله كمهندس، بل هو امتداد طبيعي لتساؤلاته العلمية، وإن كانت هذه المسألة لا تزال تشكل معضلة كبرى أمام علماء الاقتصاد حتى اليوم. وفي خضم دراسته لهذه الديناميكيات الاقتصادية، شرع فيليبس في جمع بيانات حول الأجور الاسمية، والتي تعد مؤشرًا جيدًا للتضخم، وعن البطالة، وقام بوضع هذه البيانات على شكل مخطط بياني. فما كان إلا أن اكتشف علاقة تجريبية قوية، مفاجئة بدقتها، بين ارتفاع الأجور الاسمية وانخفاض البطالة. أما حين كانت الأجور تتراجع أو تتوقف عن النمو، فكانت البطالة ترتفع في المقابل.
لم يظهر فيليبس نفسه إعجابًا أو دهشة تجاه اكتشافه، فقد أتمه خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، ثم وضعه جانبًا ليعود إلى أبحاثه النظرية الأكثر تعمقًا حول كيفية تهدئة التذبذبات الاقتصادية. كان فيليبس رجلًا معتادًا على التروي والتفكر العميق، لا يهتم بالعجلة. ولكن، وعلى الرغم من هذا السكون الذي غمره، كان زملاؤه يشعرون بقلق متزايد من أن ذلك البطء في النشر قد يعيق ترقيته إلى درجة الأستاذية. وإذا لم تنجح الإدارة في الموافقة على ترقيته، فقد يغادر هذا العقل اللامع إلى مكان آخر، ربما إلى أستراليا أو أمريكا.
تحت ضغط زملائه، الذين كانوا يسعون بكل طاقتهم لتعزيز مكانته الأكاديمية، استخرج فيليبس عمله الذي أعده خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحوّله إلى ورقة بحثية للنشر. لم يكن متحمسًا لهذا العمل، فقد وصفه لاحقًا بأنه "عمل مستعجل". ولكن زملاءه، الذين كانوا عازمين على دفع مسيرته قدمًا، تمكنوا من نشر الورقة في مجلة Economica، التي تصدر عن كلية لندن للاقتصاد، تحت عنوان "العلاقة بين البطالة ومعدل تغير الأجور النقدية في المملكة المتحدة 1861-1957". ولم تمضِ فترة طويلة حتى أصبحت هذه الورقة هي الأكثر اقتباسًا في تاريخ الاقتصاد الكلي.
حقًا؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن النتيجة ليست مفاجئة، إذ أن ارتفاع الأجور يقترن بانخفاض البطالة.
وهذا بالضبط ما كان يعتقده بيل فيليبس. غير أن شعبية "منحنى فيليبس" جاءت نتيجة لتبني اقتصاديين آخرين، من بينهم بول صامويلسون، لهذه الفكرة، بأن صانعي السياسات يمكنهم النظر إلى هذا المنحنى كدليل مرشد لاختيار نقطة لتحقيق أهدافهم. فإذا أرادوا خفض البطالة، عليهم تقبل التضخم، وإذا أرادوا خفض التضخم، فعليهم القبول بزيادة البطالة. كانوا ينظرون إلى هذا المنحنى ويقررون ما هو المزيج المقبول من التضخم والبطالة، ومن ثم يضعون سياستهم النقدية على هذا الأساس.
يبدو الأمر معقولًا.
نعم، يبدو معقولًا على السطح، لكنه في جوهره لا يعمل. فالقول بأن "التضخم المرتفع يقترن بانخفاض البطالة، وبالتالي يمكن تقليص البطالة بقبول التضخم" هو كالقول "لم يتعرض مبنى فورت نوكس للسرقة من قبل، لذا يمكننا توفير المال بإقالة الحراس". لا يمكن النظر إلى البيانات التجريبية وحدها دون التفكير في الدوافع التي تقودها. التضخم المرتفع كان دائمًا مقترنًا بانخفاض البطالة لأن أرباب العمل والباحثين عن العمل كانوا يتوقعون معدلًا محددًا للتضخم، ثم يُفاجأون بارتفاع مفاجئ في الأسعار. أرباب العمل كانوا يخطئون في اعتقادهم أن هناك زيادة في الطلب، ويحاولون توظيف المزيد من العمال، والعمال كانوا يظنون أنهم يتقاضون أجورًا حقيقية أعلى. غير أن الحقيقة كانت عكس ذلك، فالاقتصاد كان يعاني من تضخم غير متوقع، ولم يدركوا هذا الواقع إلا متأخرين.
المشكلة الحقيقية تكمن في أن الناس لن يستمروا في أن يفاجئهم التضخم إذا استمر صانعو السياسات، المخدوعون بمنحنى فيليبس، في خلق التضخم عمدًا بهدف خفض البطالة. لن يُخدع أحد، فسيرون التضخم قادمًا من بعيد. سيرتفع التضخم، لكن البطالة لن تتراجع.
ومتى ظهرت هذه الحقيقة بجلاء؟
انهارت فكرة صامويلسون عن "منحنى فيليبس" كأداة يختار منها صناع السياسات مزيجهم المفضل من التضخم والبطالة تحت وطأة ضربتين قويتين، واحدة تجريبية والأخرى نظرية. جاءت الضربة التجريبية مع صدمات النفط في السبعينيات، حيث ارتفع التضخم بشكل كبير بينما بقيت البطالة مرتفعة، مما أدى إلى اختفاء الخطوط النظيفة لمنحنى فيليبس في متاهة من الركود التضخمي. أما الضربة النظرية فجاءت من روبرت لوكاس، وما بات يعرف بنقد لوكاس سيكون ذا تأثير بالغ على فهم السياسات الاقتصادية المستقبلية، وربما سيكون مصدرًا للإحباط وأنت تحاول الحفاظ على توازن اقتصادك.
نقد لوكاس، الذي ناقشناه فيما يتعلق بأمثلة مثل فورت نوكس والدوافع، هو ما يركز عليه الاقتصاديون عندما يتحدثون عن منحنى فيليبس. لم يكن لوكاس أول من طرح فكرة أن منحنى فيليبس قد يختفي إذا تم الاعتماد عليه بشكل كبير في السياسات الاقتصادية. سبق أن قدم ميلتون فريدمان وإدموند فيلبس نسخًا من هذا الطرح في أواخر الستينيات، وكلاهما فاز لاحقًا بجائزة نوبل في الاقتصاد. لكن لوكاس كان له تأثير أكبر، ربما لأن منحنى فيليبس كان يتلاشى بينما كان يكتب عنه، وربما لأنه أخذ أفكار فيلبس وفريدمان إلى حدودها القصوى. لم يكن الأمر يتعلق فقط بمنحنى فيليبس؛ بل كانت المشكلة في أي علاقة بين المتغيرات الاقتصادية. هذه العلاقات لا تنشأ فقط بسبب السياسة، بل بناءً على ردود فعل الأفراد تجاهها. إذا تغيرت السياسة، سيتغير سلوك الناس، وبالتالي ستتغير العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية.
لنأخذ مثالًا بسيطًا من كرة القدم الأمريكية لتوضيح نقد لوكاس، وقدمه الاقتصادي توماس سارجنت. في كرة القدم الأمريكية، يحصل كل فريق على أربع محاولات لتحريك الكرة للأمام بمقدار عشرة ياردات، وإذا فشلوا، يأخذ الفريق الآخر الكرة. وفي المحاولة الرابعة، من الشائع أن يقوم الفريق بركل الكرة بعيدًا نحو منطقة الخصم، حتى وإن كانوا سيتنازلون عن حيازة الكرة للخصم.
الآن، تخيل أن الهيئة الحاكمة للرياضة أرادت تقليل عدد الركلات. فقاموا بفحص البيانات الإحصائية ووجدوا أن الفرق غالبًا ما تركل الكرة في المحاولة الرابعة، ونادرًا ما تفعل ذلك في المحاولات الأخرى. بناءً على ذلك، قرروا أنه إذا ألغوا المحاولة الرابعة، فإن عدد الركلات سيقل. ولكن هذا التفكير خاطئ. إذا ألغيت المحاولة الرابعة، فإن الفرق ستبدأ بركل الكرة في المحاولة الثالثة بدلاً من الرابعة. الهدف الأساسي للفريق هو الاحتفاظ بالكرة، وإذا كان فقدانها محتملاً، سيركلونها إلى منطقة الخصم.
في هذا المثال، الخطأ في "إلغاء المحاولة الرابعة" واضح جدًا. لكن لوكاس أشار إلى وجود خطأ مشابه في السياسات الاقتصادية، حيث لم يكن يتم إدراكه جيدًا حتى جاء هو. لقد كسر الاعتقاد السائد في الخمسينيات والستينيات بأن تحسين البيانات سيقود لفهم أكثر دقة للاقتصاد، مما سيمكننا من التحكم في الاقتصاد ومنع الركود. أظهر لوكاس أن العلاقات الاقتصادية بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي ليست قوانين ثابتة، بل يمكن أن تتغير. وبالتالي، لا يمكن الوثوق بالبيانات وحدها.
قد يبدو هذا التفكير متشائمًا بعض الشيء، أليس كذلك؟
نعم، أدخلت فكرة لوكاس عنصرًا من العدمية إلى الاقتصاد. الاقتصاديون فقدوا الثقة في ما يمكن تعلمه من العلاقات التجريبية في الاقتصاد الكلي. وإذا لم نتمكن من الوثوق بالبيانات، فما الذي يمكننا الوثوق به؟ الحل كان اللجوء إلى النظريات الاقتصادية، واستخدام الاقتصاد الجزئي لنمذجة كيفية اتخاذ الأفراد قراراتهم. لكن المشكلة أن هذه النماذج، التي تستند إلى الاقتصاد الجزئي، غالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع الاقتصادي.
كيف يمكنك تبرير تجاهل البيانات؟
لا يمكن تبرير تجاهل البيانات، ولكن يمكن فهم سبب قلق الاقتصاديين بعد انهيار منحنى فيليبس والمنطق القوي لنقد لوكاس. إذا كانت البيانات الاقتصادية التي تبدو ثابتة تتغير عندما نحاول بناء سياسات عليها، فلماذا يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا بمدى تطابق النماذج الاقتصادية مع البيانات؟ البيانات وحدها لم تعد تُخبرنا بأي شيء يُمكن الاعتماد عليه في السياسات العملية.
لذلك، كانت الاستراتيجية هي تطوير نماذج اقتصادية قائمة على أفكار الاقتصاد الجزئي. وهذا يعني التفكير في دوافع الأفراد وتوقعاتهم بشكل صريح، بدلاً من الاعتماد على بيانات الاقتصاد الكلي الكبيرة دون النظر إلى العلاقات السببية. كان الأمل أن تصبح هذه النماذج معقدة بما يكفي لتفسير البيانات الواقعية، مع القدرة على الصمود أمام التغيرات في السياسات. لكن هذا قد يستغرق وقتًا طويلًا، وربما يحدث بعد عقود – وكما قال كينز، "في المدى الطويل، سنكون جميعًا موتى."
إذاً، كيف تعمل هذه النماذج القائمة على الاقتصاد الجزئي؟
تستند هذه النماذج إلى فكرة تُسمى "التوقعات العقلانية". هذه الفكرة، في شكلها المثالي، غير واقعية تمامًا؛ فهي تفترض أن كل شخص موصوف في النموذج الاقتصادي يفهم النموذج ويتصرف بعقلانية وفقًا لمصلحته الشخصية. في الحقيقة، لا يتصرف الناس دائمًا بعقلانية ولا يفهمون بنية الاقتصاد العالمي، لا أحد يفعل ذلك. ولكن رغم ذلك، هناك شيء واقعي في هذه الفكرة. الناس ليسوا ساذجين تمامًا. إذا سمعوا باستمرار أن السياسات الحكومية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم في المستقبل، فإن بعضهم على الأقل سيأخذ ذلك في الاعتبار عند طلب زيادة الأجور. وعلى الرغم من أن افتراض التوقعات العقلانية قد يبدو غير معقول، إلا أن الاقتصاديين حتى الآن لم يجدوا بديلًا أفضل. قبل لوكاس، نادرًا ما كان الاقتصاديون يفكرون في التوقعات. في أفضل الأحوال، كانوا يفترضون أن الناس يعتقدون أن معدل التضخم غدًا سيكون نفسه اليوم. وكانت هناك فكرة أخرى تُسمى "التوقعات التكيفية"، والتي كانت تتغير ببطء مع تغير الواقع. لكن لم يكن أي من هذه البدائل مقنعًا تمامًا.
الآن، دعنا نعيد ربط هذه القصة توماس شيلينغ وفكرته حول المصداقية. روبرت لوكاس قدم نصيحة للاقتصاديين، وهي أن يتوقفوا عن النظر إلى الاقتصاد كما لو كان مشكلة هندسية يتم التحكم فيها من قبل الحكومة وحدها باستخدام السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار في الاقتصاد. وبدلاً من ذلك، يجب أن ننظر إلى الاقتصاد كأنه لعبة تحتوي على أكثر من لاعب، والحكومة ليست اللاعب الوحيد. هنا تأتي نظرية الألعاب كأداة تحليلية لتفسير هذا الموقف.
ما لبث أن قام اثنان من الاقتصاديين، فين كيدلاند وإدوارد بريسكوت، بتبني نقد لوكاس وطبقا نظرية الألعاب على الاقتصاد الكلي. وكان استنتاجهما الفوري أن المصداقية هي المفتاح. إذا كان الناس يتصرفون بشكل مختلف عندما يتوقعون تضخمًا مرتفعًا، فالدرس الواضح هنا هو أنه يجب إقناعهم بتوقع تضخم منخفض. ولكن مجرد الإعلان عن سياسة تضخم منخفض يشبه إعلان الاتحاد السوفييتي عن سياسة الردع النووي؛ فالحديث وحده لا يكفي.
قبل أفكار فريدمان، وفيليبس، ولوكاس، كان الاقتصاديون يتوقعون أن الجمهور سيتصرف مثل شخصية "تشارلي براون" في الرسوم الكرتونية، بينما تكون الحكومة في دور "لوسي" التي تسحب الكرة في اللحظة الأخيرة. كان الاعتقاد السائد أن الناس سيقبلون بأجور منخفضة (كأنهم يشمرون لركل الكرة)، ثم تخلق الحكومة تضخمًا (وكأنها تسحب الكرة). لكن هذا السيناريو لم يعد منطقيًا بعد نقد لوكاس، إذ لم يعد الجمهور يصدق وعود الحكومة حول التضخم المنخفض.
إذا لم يكن هناك سبب مقنع يجعل الناس يصدقون وعود الحكومة، فسيتجاهلون تلك الوعود ويتصرفون وفقًا لتوقعاتهم بارتفاع التضخم. ونتيجة لذلك، نحصل على وضع غير مرغوب فيه: تضخم مرتفع مع بطالة مرتفعة. هذه كانت الحالة خلال السبعينيات، والتي أُطلق عليها "الركود التضخمي"، وهو مزيج من التضخم المرتفع والاقتصاد الراكد.
ومن هنا تأتي أهمية استراتيجية الالتزام التي تحدث عنها شيلينغ. إذا تمكنت الحكومة من جعل وعود التضخم المنخفض قابلة للتصديق، فإن الجميع سيكون في وضع أفضل.
على سبيل المثال، إذا كان لديك آلة يوم القيامة، فلن تضطر لاستخدامها. وإذا تمكنت من ضبط السياسة النقدية بشكل يجعل التضخم منخفضًا تلقائيًا حتى في الأوقات التي يكون فيها طباعة النقود مغريًا، فإنك ستحقق نفس النتائج الاقتصادية ولكن مع تضخم أقل.
ممتاز. غداء مجاني آخر! إذن ما هو المكافئ الاقتصادي لآلة يوم القيامة؟
لست متأكدًا من ضرورة وضع عبارة "غداء مجاني" و"آلة يوم القيامة" جنبًا إلى جنب بشكل عرضي. ولكن لدي إجابة: هو بنك مركزي مستقل ملتزم بتضخم منخفض. قبل كيدلاند وبريسكوت، كان هناك بنك مركزي واحد فقط في اقتصاد كبير يلتزم بهذه الفكرة، وهو البوندسبنك الألماني، الذي تأسس عام 1957 على خلفية تجارب مريرة مع التضخم المفرط في جمهورية فايمار وصعود هتلر. وكان هذا البنك مصممًا منذ اليوم الأول على السيطرة على التضخم.
بعد كيدلاند وبريسكوت، وأيضًا بعد الركود التضخمي في السبعينيات، بدأت بنوك مركزية أخرى في التفكير بجدية في مسألة المصداقية. على سبيل المثال، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان مستقلاً بالفعل، لكن رئيسه، بول فولكر، أظهر التزامًا عميقًا بمحاربة التضخم حتى لو استلزم ذلك إحداث ركود اقتصادي.
في دول أخرى، لم تكن هناك بنوك مركزية مستقلة؛ حيث كانت السياسة النقدية تحت سيطرة وزراء المالية الذين يهتمون بالانتخابات القادمة. لكن مع فهم أفضل لقضية المصداقية، بدأت الدول الكبرى بمنح الاستقلالية لبنوكها المركزية، ومع أخذ فولكر والبوندسبنك كنماذج عملية، واستنادًا إلى التبرير النظري لكيدلاند وبريسكوت. أول بنك مركزي مستقل حديث كان في نيوزيلندا عام 1989. ثم تبعتها المملكة المتحدة واليابان في 1997، وفي 1999 تم إنشاء البنك المركزي لمنطقة اليورو.
هذه البنوك المركزية المستقلة، التي لم تكن تمتلك سمعة البوندسبنك، حصلت على مصداقيتها من خلال الإعلان عن أهداف تضخم علنية. على سبيل المثال، هدف التضخم لبنك إنجلترا هو 2%. من الناحية النظرية، يمكن للحكومة تغيير هذا الهدف، لكن في الواقع يبدو أن التكاليف السياسية لتغييره مرتفعة، مما يجعله ثابتًا إلى حد كبير. (وحتى ذلك الحين تم نقل الهدف إلى الأسفل، وليس إلى الأعلى، وكان مقترناً بالتحول إلى مقياس التضخم الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي). أصبح هدف التضخم في أي اقتصاد تقريباً يتمتع بالمصداقية إلى حد كبير، وذلك بفضل هذه التغييرات التشريعية. أو السمعة التاريخية للبنك المركزي نفسه، أو كليهما.
إذا كانت المصداقية بهذه الأهمية في السياسة النقدية، فهل يمكن تطبيق نفس الفكرة على مشكلات أخرى في الاقتصاد الكلي؟
هناك اقتراحات أخرى لأدوات التزام اقتصادية. على سبيل المثال، وضع قاعدة دستورية تلزم الحكومة بموازنة الميزانية سنويًا يبدو منطقياً للحد من إغراء السياسيين في زيادة الديون، لكنه في الحقيقة سيكون كارثة. في الأوقات الجيدة، ستنخفض الضرائب، مما قد يؤدي إلى تحفيز مفرط للاقتصاد، وفي الأوقات السيئة سترتفع الضرائب أو يتم خفض الإنفاق، مما قد يزيد من حدة الركود.
ليس هذا، إذًا. هل من بديل آخر؟
المصداقية تلعب دورًا محوريًا عندما نتحدث عن حل المشكلات طويلة الأمد، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مشكلة تمويل المنافع الحكومية في المجتمعات التي تتجه نحو الشيخوخة. فخلال العقود الثلاثة الماضية، بات من الواضح أن الدول المتقدمة تواجه تحديًا متزايدًا في تمويل المعاشات الحكومية، حيث أن عدد المتقاعدين في ازدياد مقارنة بعدد العاملين الذين يسهمون في دعم هذا النظام عبر الضرائب. إذا تمكنا من إيجاد وسيلة لإخبار الشباب بموثوقية أنه لن تكون هناك معاشات حكومية عند بلوغهم سن التقاعد، فمن المحتمل أن يبدأوا في ادخار أموالهم لتأمين مستقبلهم، مما يقلل في المستقبل من حاجتهم للاعتماد على المنافع الحكومية.\
لكن، تحويل هذا التهديد إلى أمر موثوق أمر في غاية الصعوبة. على سبيل المثال، حاولت حكومة مارغريت تاتشر في الثمانينيات معالجة هذه المسألة من خلال فك الارتباط بين المعاشات الحكومية ومتوسط الأجور، وربطها بالتضخم فقط. ونظرًا لأن الأجور عادة ما ترتفع أسرع من التضخم، كانت تلك السياسة بمثابة وسيلة ذكية لتقليص قيمة المعاشات ببطء على مدى سنوات عديدة، حيث أن الفارق بين متوسط الأجور والتضخم صغير بما يكفي لعدم ملاحظته كثيرًا خلال سنوات قليلة، لكنه سيضيف فرقًا كبيرًا على مدى عشرين أو ثلاثين عامًا. الفكرة هنا هي أن الشباب الذين يواجهون تلك التغييرات يمكنهم البدء في الادخار مبكرًا لتغطية الفجوة، مما يقلل من اعتمادهم على المنافع الحكومية مستقبلاً.
لكن هذا لن يحدث إلا إذا آمن الناس أن تلك السياسة موثوقة، أي أن الحكومات المتعاقبة ستلتزم بها. وهذا لم يحدث. الحكومات التالية قدمت مجموعة من الفوائد مثل تراخيص التلفاز المجانية ومدفوعات "وقود الشتاء"، وفي النهاية أعادت ربط المعاشات بالأجور أو التضخم أو زيادات ثابتة، حسبما يناسب المتقاعدين. وهكذا، تم التراجع عن تلك الإصلاحات التي كان من الممكن أن تساعد في توجيه الأفراد نحو الاستقلال المالي، لأن السياسة لم تكن موثوقة على المدى البعيد.
التغير المناخي مثال آخر يوضح حاجتنا الماسة إلى المصداقية. لقد وضعت العديد من الحكومات أهدافًا طموحة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى الأربعين عامًا القادمة. وإذا آمن الناس بأن الحكومات جادة حقًا في تحقيق هذه الأهداف، فإنهم قد يتوجهون للاستثمار في بنية تحتية منخفضة الكربون مثل الطاقة المتجددة أو النووية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية. لكن المستثمرين قلقون، ولهم الحق في ذلك، من أن الحكومات قد تعدل عن تلك الأهداف أو تغير السياسات عند مواجهتها تحديات قصيرة الأجل.
نظريًا، يمكننا معالجة هذه القضايا المتعلقة بالمصداقية بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع التضخم، لكن هل يمكننا إنشاء مؤسسة مثل بنك إنجلترا لإدارة المعاشات أو انبعاثات الكربون؟ على سبيل المثال، سلطة مستقلة لانبعاثات الكربون ستحتاج إلى سلطات واسعة للتنظيم وفرض الضرائب على مختلف جوانب نظام الطاقة. فهل من الممكن حقًا منح تلك السلطات للتكنوقراط دون التأثير على الديمقراطية؟
أنت تقول إن السياسة النقدية حالة خاصة.
السياسة النقدية تشكل حالة خاصة في هذا السياق لعدة أسباب. أولاً، رغم أن إدارتها معقدة، إلا أن الهدف الأساسي منها – استقرار التضخم – ليس صعب الفهم. هذه البساطة تجعل من السهل التفريق بين دور الحكومة المنتخبة التي تحدد الأهداف ودور التكنوقراط الذين ينفذون تلك الأهداف من خلال التلاعب بأسعار الفائدة والمعروض النقدي. ثانيًا، استقرار التضخم هو هدف غير مثير للجدل عمومًا؛ رغم أن البعض قد يتذمر عندما ترتفع الفوائد على القروض، إلا أن الجميع تقريبًا يتفقون على أن كبح التضخم أمر جيد.
لكن هذه الديناميكية لا تنطبق على قضايا مثل تقليص المنافع الحكومية أو إصلاح نظام الطاقة. الناس سيطالبون دائمًا بأن تستعيد الحكومة السيطرة من التكنوقراط الذين يقلصون المعاشات أو يفرضون الضرائب على البنزين. وهذا يقوض مصداقية التكنوقراط ويجعل هدف إنشائهم من البداية بلا معنى.
هناك أيضًا مشكلة أساسية أخرى مع أدوات الالتزام؛ فهي، مهما كانت منطقية، قد تؤدي إلى كوارث إذا كان تصميمها معيبًا.
نهاية العالم، أليس كذلك؟
بالفعل. حيث كانت آلة يوم القيامة السوفيتية مصممة لردع الهجمات النووية، لكنها لم تحقق هدفها لأنهم أبقوا أمرها سريًا. إذا حدث شيء غير متوقع، فإن تلك الأدوات قد تضمن تصعيد الأزمة إلى مستويات كارثية. هذه هي مشكلة أدوات الالتزام: إذا وقع خطأ غير متوقع وحدثت أزمة رغم كل التحذيرات، فإن أداة الالتزام تضمن تصعيد الموقف إلى مستوى كارثي.
للأسف، هناك حالة مماثلة في الاقتصاد تعرف باسم منطقة اليورو.
هل تقصد اليونان؟
يمكننا قول ذلك؛ سواء كانت اليونان أو المستثمرين الذين قدموا لها القروض. كانت واحدة من الأفكار الرئيسية وراء إنشاء منطقة اليورو — ولعلها كانت السبب الرئيسي الذي جعل العديد من الاقتصادات الضعيفة ترغب في الانضمام إليها — هي السماح لكل دولة أوروبية بالاستفادة من المصداقية العالية التي يمتلكها البنك المركزي الألماني (البوندسبنك). هذا الأمر منح تلك الاقتصادات الطرفية القدرة على الوصول إلى الأموال الرخيصة بسهولة أكبر.
قبل انضمام اليونان إلى اليورو، كان المستثمرون الدوليون مترددين في إقراضها أو إقراض العديد من الدول الأخرى غير الألمانية. كان الخوف دائمًا هو أن تجد اليونان نفسها في مأزق مالي فتقوم بطباعة عملة منخفضة القيمة مثل الدراخما لسداد ديونها. لذلك، كانت الفائدة التي تدفعها اليونان أعلى بسبب هذه المخاطر، مما جعل التمويل الداخلي والقيام بمشاريع كبيرة أكثر تكلفة.
عندما انضمت اليونان إلى اليورو، ربطت نفسها بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وهو بنك مستقل موثوق يتمتع بثقل البنك المركزي الألماني. (يقع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، على بعد خطوات قليلة من البوندسبنك، ويتأثر بشكل كبير بجاره الألماني الذي يُعرف بصرامته في مكافحة التضخم). بالطبع، كان بإمكان اليونان أن تعلن ببساطة عن سياسة ربط الدراخما باليورو، ولكن مثل هذا الربط لم يكن سيحظى بالمصداقية المطلوبة. ولهذا السبب قررت اليونان التخلي تمامًا عن الدراخما والانضمام إلى اليورو، الذي تم تصميمه عمدًا بدون أي آلية تتيح للدول الانسحاب منه. وربما كان السياسيون اليونانيون يستلهمون شخصية البطل الإغريقي أوديسيوس، الذي ربط نفسه بسارية السفينة حتى يتمكن من سماع أغاني الحوريات الجميلة دون أن يُغرى بها ويموت. عبر ربطهم لاقتصادهم باليورو، كانوا يأملون في جني ثمار هذا الالتزام الموثوق.
وبالفعل، لعدة سنوات، سار هذا الالتزام وفق ما كانوا يتوقعون. فمع اعتقاد المستثمرين بأن تخفيض العملة أصبح أمرًا مستحيلًا، قاموا بإقراض المال، باليورو، لليونان وللدول الطرفية الأخرى التي كانت تعتبر محفوفة بالمخاطر.
لكن، ربما كان على الساسة اليونانيين أن يتذكروا ما جرى لأوديسيوس في رحلته لاحقًا، عندما جُرّ نحو الفم الهائل للوحش البحري "خاربديس". لم ينجُ أوديسيوس إلا بقفزه من طوفه والتمسك بشجرة التين، وذلك بعد أن تحرر من قيود سارية السفينة. فاليونان، بعد أن طمأنت المستثمرين بأنها لن تطبع عملة جديدة ولن تخفض ديونها، قامت ببناء ديون لا يمكن سدادها. وعندما ضربت الأزمة المصرفية، وجدت نفسها تنجرف نحو مصيرٍ مظلم، دون أن تكون لها وسيلة واضحة للنجاة.
من الناحية النظرية، كان بإمكان البنك المركزي الأوروبي أن يطبع المزيد من الأموال لدعم اليونان والدول الأخرى التي تعاني من الأزمات. (إسبانيا وإيطاليا كانتا من الدول التي تستحق بعض الدعم من البنك المركزي الأوروبي، إذ كانتا ضحيتين للتشاؤم المفرط لدى المستثمرين؛ فهما قادران على سداد ديونهما إذا كان هناك ثقة، لكنهما عاجزتان إذا أصيب المستثمرون بالذعر). ولكن هنا، تتجلى المعضلة الحقيقية: المصداقية لا تأتي بلا ثمن. فالبنك المركزي الأوروبي، المتأثر بالبوندسبنك، كان دائمًا مترددًا في المخاطرة بأي تضخم، مهما كانت الأزمة شديدة. وهذا هو جوهر المصداقية الصارمة.
إذن، هل علينا أن نحذر من إنشاء "آلات يوم القيامة" في الاقتصاد؟
لكل شيء مكانه، وأنا أوصي بوجود بنك مركزي مستقل. لكن يجب الحذر. اليونان تعلمنا درسًا صعبًا، وهو أن المصداقية قد تأتي على حساب المرونة في مواجهة الأزمات، وهو الدرس ذاته الذي تعلمه السفير دي سادسكي بالطريقة الصعبة.